علمت ”جديـد24“ من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قضت بأربع سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جماعة دار الشافعي التابعة ترابيا لإقليم سطات، وستة سنوات سجنا لمحاسب الجماعة و موظف اخر، فيما أدانت أحد المقاولين المتابعين معه في نفس الملف بسنة و نصف سجنا نافذا وبتعويض 140 مليون للجماعة.
وجاء الحكم الابتدائي الذي قررت فيه المحكمة متابعة رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الاستقلال (محمد.ش) على خلفية مجموعة من الشكايات وتعبيد مسالط طرقية دون مراعاة دفتر التحملات وعدم استخلاص السومة الكرائية لممتلكات الجماعة والتلاعب بالوثائق وخيانة الأمانة.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي قد أحالت أبحاتها التمهيدية بشأن رئيس جامعة دار الشافعي على الوكيل العام بالمحكمة ذاتهاـ قبل أن يحيله بدوره لقاضي التحقيق من أجل اجراء تحقيق معمق في المنسوب إليه.
