طبقا للفصل72 من القانون المنظم رقم 14-113 للجماعات المحلية، سبق لعامل إقليم الحوز أن بعث طلبا للمحكمة الإدارية بهدف حل مجلس أيت أورير وذلك بسبب ماعاناه من “بلوكاج”، من جراء الصراع الطاحن الذي كان جاريا بين الرئيس ونوابه(العدالة والتنمية) وبقية أعضاء المجلس الذين كانوا في صف المعارضة والمنتمين لأحزاب كل من: الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال والإتحاد الدستوري.
وبناء على طلب عامل الإقليم قررت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء11فبراير2020 حل المجلس بأكمله. وبناء على هذا القرا سيتم تعيين لجنة مؤقتة سيعهد لها بالتسيير المؤقت لترتيبات إدارية خاصة، وذلك لكي لاتتوقف مطالب الساكنة، وإن هذه اللجنة ستشرف عليها عمالة إقليم الحوز،وذلك في انتظار اتخاذ قرار جديد مرتبط بالإنتخابات.
ويذكر أن المحكمة الإدارية قامت بإصدار قرار عزل رئيس الجماعة الترابية لأيت أورير(البيجيدي) وإثنين من نوابه
