في الوقت الذي كان يرفع فيه شعار “صوتك لمحاربة الفساد”، خرج حزب العدالة والتنمية لتعبير عن مساندته للعمدة ونائبه، اقتناعا منه ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بخروقا عرفتها “صفقات كوب 22″، بل عبر عن استغرابه لما سماه “استغلال ملف قضائي ما زال في طور البحث، وتوظيفه في حملة إعلامية مغرضة، لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة”.
وفي هذا الصدد، قال الغلوسي، إن على البيجيدي أن يقتنع أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه يشرف على تدبير الشأن العام ويجب أن يقدم الحساب تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مردفا أن “البيجيدي ظل يطالب بمحاربة الفساد ونهب المال العام والقطع مع إقتصاد الريع، ورفع شعار تخليق الحياة العامة لذلك عليه أن يخضع لسلطة القانون وسلطة القضاء”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المتهم بريئ حتى تتبث إدانته وعليه أن يعرض كل الحجج التي من شأنها تتبث براءته أمام القضاء، أما تقديم تبريرات وإقحام التأويلات السياسية، فهو أمر مردود عليه وغير مقبول، لأنه يجب أن يخضع لسلطة القانون بدون إستثناء وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء”.
وأشار الناشط إلى أن هناك عدد من القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد تروج في أروقة المحاكمّ، لكن العدالة والتنمية، لم تعبر عن موقفها من هذه المتابعات القضائية”.
والجدير بالذكر أن الكتابة الإقليمية “للبيجيدي” مراكش عبرت عن استيائها مما جاء في بلاغ الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا بعض المنابر الإعلامية، والذي تم فيه إقحام تهمة اختلاس أموال عمومية وهي غير واردة في ملف الإحالة، معتبرة أن هذا الخطاب هو “محاولة للتدليس على المواطنين”.
