سيجد حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعدما صدرت أوامر قضائية باستدعائه والبحث معه على خلفية قطاعات مختلفة يشتبه في ضلوعه في تجاوزات بشأنه وبينها تجديد عقد شركة للنظافة وأخرى للنقل الحضري مفوت لهما تدبير القطاعين، وتأسيس جمعية للاطلاع بدور البناء المهدد بالانهيار في المدينة العتيقة لفاس.
وأشارت المصادر إلى أن الوكيل العام بفاس أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة بالتحقيق في الملف المتعلق بالقضايا الثلاث وإنجاز تقرير في شأن ذلك ووضعه رهن إشارته لاتخاذ المتعين قانونا، على ضوء الاتهامات الموجهة إلى شباط الذي يوجد خارج أرض الوطن منذ أشهر، والمتعلقة بالأساس بالقطاعات والملفات الثلاث المذكورة.
وأمر باستدعاء شباط على عنوانه بحي بنسودة بمقاطعة زواغة حيث كان يقطن، قبل هجرته إلى تركيا حيث يستقر منذ شهور لم يعد فيها إلى المغرب حتى بعد وفاة شقيقته الكبرى واحتفال العائلة بعقيقة حفيدته، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك، وما إذا كان شباط خائف من مساءلته قانونا قبل ظهور هذا الملف المنتظر التحقيق فيه معه بشأن اتهاماته.
وكان شباط الذي قد يحقق معه بصفته رئيس سابق لجماعة فاس، تقدم بطلب استقالته من البرلمان إلى حزب الاستقلال، لكنه رفض تقديمها إلى مجلس النواب، حفاظا على المقعد وكي لا يؤول إلى ثاني لائحته في دائرة فاس الشمالية، وهو عبد الوهاب رفيقي الملقب ب”أبي حفص” السلفي السابق الذي قضى سنوات رهن الاعتقال بعد إيقافه وشيوخ السلفية الجهادية
