دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية أستاذ تارودانت بإصدارها بلاغا للرأي العام تكشف من خلاله عن موقفها من قضية أستاذ تارودانت التي تحولت إلى قضية رأي عام خاصة بعد الجدل الذي أثاره الحكم الصادر في حقه.
وقالت الجمعية، في البلاغ المذكور اليوم الخميس، أنها تابعت قضية الأستاذ، الذي قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بإدانته بعشرة أشهر، منها ستة نافذة، وغرامة مالية قدرها 4 مليون سنتيما، بعد اتهامه بتعنيف التلميذة مريم.
كما طالبت الجمعية في نفس البلاغ بإخضاع الطفلة للخبرة الطبية تحت إشراف ورقابة القضاء، للحسم في هذه القضية، مع تمتيع الأستاذ بكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة في ذات الوقت على إدانتها، ورفضها لكل أشكال العنف في الفضاء التربوي مهما كان مصدرها.
