علمت “جديد 24” أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء قررت قبل لحظات قبول طلب وزارة الداخلية وعزل رئيس جماعة بني ملال من مهمة رئاسة المجلس ومن العضوية مع النفاذ المعجل .
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت رئيس المجلس قبل شهر بتاريخ 3 يناير 2020 وأحالته على المحكمة الادارية بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية .
وينتظر أن تحدد ولاية بني ملال عن تاريخا لانتخاب المكتب المسير الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا لطبيعة الحكم الذي أكد على ضرورة النفاذ المعجل .
