جديد24_الرباط
وجهت المديرية العامة للأمن الوطني إلى مصالحها الخارجية في ولايات الأمن ومفوضيات الشرطة ودوائر الأمن تعليمات صارمة بضرورة الرفع والزيادة من وتيرة التعاطي مع شكايات المواطنين، التي يتقدمون بها إلى مصالح الشرطة.
مصدر أمني رفيع كشف أن التعليمات الصادرة عن المديرية لا تعني أن مصالح الأمن تتساهل ولا تهتم بشكايات المواطنين، بل من أجل الرفع من وتيرة التعاطي مع هذه الشكايات في آجال معقولة.
المصدر ذاته أضاف أن التعليمات الجديدة تأتي من أجل زيادة تفعيل الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية، والخاصة بإبداع نموذج جديد ومتقدم لشرطة تكون قريبة ومواطنة وفعالة بشكل عام.
التعليمات الجديدة الموجهة إلى المصالح الخارجية للأمن الوطني، والهادفة إلى أنسنة الجهاز الأمني، عبر الاهتمام أكثر بشكايات المواطنين، التي سار عليها عبد اللطيف الحموشي منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، في مارس 2015، كانت قد سبقتها مبادرة أخرى اتخذها الحموشي.
وتخص المبادرة تكليف لجنة تابعة للمفتشية العامة للأمن بزيارة ولايات الأمن ومفوضيات ومراكز الشرطة في مجموع التراب الوطني، للوقوف على مدى انضباط أفراد الجهاز الأمني للقانون واحترام حقوق الإنسان، كما كلف أطباء مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الحراسة النظرية والاطلاع على الأوضاع الصحية للأشخاص المحتفظ بهم.
وفي السياق ذاته، كان عبد اللطيف الحموشي قد أصدر أيضا مذكرة موجهة لولايات الأمن، طالبها من خلاها بضرورة تطوير وتأهيل الأماكن المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
ووفقا للمراسلة الإدارية، فإن المدير العام وجه مرؤوسيه في مختلف أقاليم المملكة إلى تجهيز هذه الفضاءات بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، من جهة، وتروم تحسين ظروف الإيداع، من جهة ثانية.
المذكرة ذاتها حملت تكليفا لأطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع للاطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم، علاوة على مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية الممسوكة على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية.
