تساءل حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عما إذا كانت لجنة الافراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 624 من قانون المسطرة الجنائية قد عقدت اجتماعا استثنائيا للنظر في اقتراحات الافراج التي يرفعها رئيس المؤسسة السجنية تلقائيا أو بطلب من المعتقل أو عائلته أو مندوب إدارة السجون أو عائلته أو بتعليمات من وزير العدل، ثم قاضي تطبيق العقوبات، وذلك على خلفية ارتفاع دعاوي إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يتبق لهم إلا مدد قليلة.
ويتولى رئاسة اللجنة نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتطرق وردي في مادة تحليلية له، عن ملحاحية التساؤل حول ما إذا كانت هناك مقترحات للإفراج خصوصا عن المرضى والمسنين والنساء وذوي الجرائم البسيطة.
مشيدا ببادرة تغيير التدبير لمجموعة من الأحداث في نزاع مع القانون، متلما اتخذت المندوبية العامة للسجون مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تسرب الجائحة إلى الزنازين.
وأكد الباحث القانوني أن فيروس “كورونا” يعشق الازدحام، “وأنه لا قدر الله إن لم يتحل من يعنيه الأمر بالشجاعة ويفعل القانون للتخفيف من اكتظاظ السجون فقد نجد أنفسنا مجبرين على إطلاق سراح عتاة المجرمين متى شاع الوباء وسط السجناء”.
وأضاف حكيم وردي بالقول: “لنتأمل ما وقع ويقع في فرنسا، ففي حوار أجراه موقع “20دقيقة” مع وزيرة العدل الفرنسية مؤخرا، جزمت حارسة الأختام أنه ليس هناك ما يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين من أجل أفعال قليلة الخطورة بسبب الخوف من انتشار كورونا، يوما بعد ذلك كذبتها أعداد القتلى والمصابين فوجدت نفسها ملزمة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري باقتراح مجموعة من التدابير الكفيلة بالإفراج عن المعتقلين نشرت مباشرة في الجريدة الرسمية يوم الخميس 19 مارس 2020، والكل في أفق الافراج عن ما لا يقل عن 5000 سجين محكومين من أجل أفعال بسيطة (استثناء الإرهاب وجرائم العصابات والاغتصاب…). لاسيما بعدما أصيب تسعة موظفين بالكورونا وتم وضع 300 سجين في الحجر الصحي، 7 حالات منهم مؤكدة. وخشية تكرار السيناريو الإيطالي المأساوي حيث توفي 10 معتقلين، أو الأمريكي عندما أصيب ما لا يقل عن 50 معتقلا فقط في سجون نيويورك”.
ليختم الباحث القانوني بأنه إذا كان الوضع اليوم في السجون المغربية متحكم فيه بفضل يقظة وحرص موظفي المندوبية العامة، فإن التعجيل بتفعيل جميع المساطر الممكنة للإفراج عن أكبر عدد من المسجونين من شأنه أن يخفف من الضغط النفسي على السجين والسجان.
