وجّه النائب البرلماني عمر بلافريج سؤالا كتابيا إلى “وزير الصناعة والتجارة”، قصد معرفة ما تنوي السلطة الحكومية القيام لمساعدة المستخدمين في المقاهي والمطاعم، الذين يعملون بدون عقود مكتوبة، في ظل هذا الظروف التي تمر منها البلاد.
ويأتي هذا السؤال، بحسب بلافريج، بعد غياب تجاوب الحكومة مع المقترح الذي كان قد تقدم به في هذا الموضوع.
وقال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي: سبق لي أن حذرت الحكومة في البرلمان من خطورة الوضعية الهشة التي يتخبط فيها مليون ونصف من مستخدمي المقاهي والمطاعم الذين لا يتوفرون على “عقود العمل”، ولا على البطاقات الخاصة بـ”الراميد”.
وأضاف “لقد طالبت من الحكومة أن تتواصل مع مشغليهم من أجل البحث على حلول مستعجلة”.
وأشار إلى أنه قام باتصال مع “الجمعية الوطنية لمالكي المقاهي”، أعلنت له عن استعداد أغلبية المالكين عن بذل الجهود لدفع تعويضات المستخدمين إذا وافقت الدولة على دعمهم خلال هذه الأزمة.
وفيما ثمّن العديد الإجراءات التي قامت بها السلطات المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فقد قال في المصدر ذاته: إننا نلاحظ بعض القصور من حيث الترتيبات الاقتصادية والاجتماعية التي ستمكن بلدنا من تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر من الضرر على المستوى الاجتماعي.
