مجرد التفكير أكررها مجرد التفكير في تقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي …هي ردة حقوقية وكفر سياسي، وممارسة الحكومة لعادتها، السرية، في الكشف عن مشروع القانون ولو في نسخته غير النهائية هي وأد لمسار ثقة تشريعي وديمقراطي ومؤسساتي ترسخ في ظل الحجر الصحي والتعاطي مع جائحة كورونا المستجد.
وسأقولها بالعامي: في الوقت لي ترجلت فيها الدولة ، وترجل معاها الشعب، …الحكومة بها المشروع غير النهائي …( البقية من عندكم).
كلي ثقة في بعض أعضاء الحكومة ورئيسها لاسقاط التفكير التقليدي في مشروع يقتضي الشرك والذكاء السياسي والتشريعي.. بدل المبررات الواهية ” جاء الوحي” و ” الفوق” و ” اليد العليا” أو الأمر اليومي السياسي والتشريعي.. وكلنا يستحضر فضيحة المادة 9 من مالية 2020…وبقية القصة تعلمونها..
وإلى الملتقى، تذكروا شعارنا الخالد:
عبر باش تغير..!
