جديد24 – القصيبة
تستعد فعاليات جمعوية ومدنية بمدينة القصيبة لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة على إثر ما تعرفه الجماعة من تجاذبات وصراعات اندلعت قبل أسبوع وتسليم السلطات الولائية عريضة شعبية للتوقيعات .
ووصلت التوقيعات على عريضة موجهة لوالي الجهة والتي تطالب بفتح التحقيق في ما تعرفه الجماعة من “خروقات في التعمير ومن تجزيء سري واغتناء غير مشروع، وصلت 2000 توقيعا .
وفي سياق متصل طالب أعضاء من المجلس الجماعي للقصيبة الرئيس محمد أوقربي بتنفيذ القانون بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رفقة عدد من الأعضاء احتجاجا على ما يقع في قصيبة موحى اوسعيد من صراع واختلالات.
وعلل الموقعون على عريضة،توصلت جديد24 بنسخة منها وتحمل توقيع 7 أعضاء ب”حماية الجماعة من كل مخالفات قد تضر بها وبمصالحها ، في إشارة إلى “مخالفة تعميرية متمثلة في تجزيء سري لأرض قبالة مدرسة أنس بن مالك بمدينة القصيبة “.
وكان محمد أوقربي رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم “استقالة جماعية” رفقة 12 عضوا بينهم نواب له ، من مهامهم وأودعوها بالولاية، وبينما لم يتم الافصاح عن مضامين الاستقالة وأسبابها، كشف مصدر مطلع، أن الاستقالة جاءت “كرد فعل احتجاجي من الرئيس ونوابه ضد السلطة بعد أن اعترض ممثلها على بعض الاختلالات التي ميزت عمل المكلّف بالتعميير”.
وأفادت مصادر جديد24 أن والي الجهة فتح تحقيقا لمعرفة أسباب هذه الاستقالة، من خلال لجنة ولائية حلت بالجماعة ومحاولة الوقوف على حقيقة وأسباب ما يقع بجماعة القصيبة.
وتابعت مصادرنا، أن السبب الرئيسي الذي دفع بالرئيس ونوابه لتقديم استقالتهم هو “استفسار وجهه والي الجهة لمسؤول عن التعمير حول بعض الاختلالات، مما عجل بالاصطدام بين الطرفين”.
وفي الوقت الذي وقع عدد كبير من ساكنة القصيبة على العريضة الاحتجاجية وتداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي العريضة التي توصلت “جديد24 “بنسخة منها، وتكشف العريضة “اختلالات في التعمير وانتشار التجزيء السري والاغتناء غير المشروع بالجماعة”،تساءل متتبعون عن جدوى تقديم الرئيس رفقة أعضاء من المجلس لاستقالة جماعية مع علمهم بأن القانون ينص على استقالات فردية لتكون قانونية وذات حجية، وفسر المتتبعون للشأن المحلي والسياسي تقديم الاستقالة الجماعية بكونها مجرد ورقة ضغط على الجهات المختصة التي لم تتوانى عن محاربة البناء العشوائي والتجزيء السري .
