قررت وزارة الداخلية، إعفاء أرباب المقاهي المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن أشهر الحجر الصحي الأولى عندما توقفت محلاتهم عن الاشتغال بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وكان أصحاب ومستخدمو المقاهي والمطاعم في المملكة تفاجئوا بإخضاعهم لأداء مجموعة من الرسوم الجبائية المحلية، في الأشهر المذكورة.
وأرسلت المديرية العامة للجماعات الترابية بهذا الخصوص، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تأمر عبرها تطبيق الفقرة الأولى بالمادة 149
وأشارت الدورية، إلى أنه “يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى ايداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها”.
وفي ذات الصدد، ذكرت الدورية ذاتها أنه” يجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف الاضطراري”.
وفي سياق متصل، قال أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحات صحفية، أن هذه الدورية هي “انتصارا للمهنيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء رسوم جبائية عن فترة لم يشتغلوا فيها وكانت محلاتهم مغلقة بقرار من السلطات الحكومية بسبب جائحة فيروس كورونا”.
وأضاف المنسق أن اجتماعات عديدة جرت بين المهنيين والمسؤولين على المستوى المركزي، همت مدارسة الجبايات المفروضة على المقاهي والمطاعم، كان آخرها لقاء مع المدير العام للجماعات الترابية الذي تم خلاله بسط المشاكل التي يعانون منها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.
وكان رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري تحدث خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة حول مطلب إعفاء المقاهي والمطاعم من هذه الرسوم، مؤكدا أن “الجماعة ليست هي من تعفي المحلات؛ بل يجب أن يكون هناك قرار مركزي وأن يتم إعفاء هؤلاء المهنيين، بالنظر إلى عدم اشتغالهم”.
