جديد24
كشفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية أمنية منسقة، همت مراقبة إحدى الوحدات الفندقية الكائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب، موضحة أنها ضبطت مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون.
وحسب المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، في لقاء إعلامي نظمته بالدار البيضاء، وحضره موقع “الغد 24″، فإن المعاينة المنجزة بالوحدة الفندقية المذكورة أسفرت عن “ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع”.
وكشفت هذه العملية، التي جرت أمس الاثنين، ابتداء من الساعة الثالثة عصرا مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، تتمثل في إعداد ملهى ليلي، وذلك في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
وبحسب المديرية نفسها، مكن هذا التدخل الأمني من معاينة وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، حيث تم إيقاف 4 مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، والذين أظهرت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية، تضيف المديرية، عن حجز 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، و22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، إضافة إلى 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، و9 قنينات مستهلكة جزئيا.
وتم بحسب مديرية الأمن الوطني، وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، كما أن الأبحاث ماتزال متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل إيقاف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.
وتأتي هذه العملية الأمنية، بحسب المديرية، في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
يذكر أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وفي إطار مجهوداتها الرامية إلى إنفاذ قانون الطوارئ الصحية، بادرت بتنظيم مجموعة من العمليات الأمنية المماثلة، همت مجموعة من الأماكن العمومية حفاظا على الصحة العامة، حيث بلغ عدد المحلات التي تمت مراقبتها 49 محلا معدا كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. كما تم، في هذا الإطار، تسجيل 119 مخالفة، من بينها 31 مخالفة بمنطقة عين الذئاب و117 محلا عموميا معدا كمقهى مفتوح
