الرئيسية / أخبار وطنية / الفرقة الوطنية للدرك تلاحق كريمين رئيس بوزنيقة المحكوم بأربع سنوات سجنا وتُدخل وزيرة التعمير على الملف

الفرقة الوطنية للدرك تلاحق كريمين رئيس بوزنيقة المحكوم بأربع سنوات سجنا وتُدخل وزيرة التعمير على الملف

جديد24

يلتف حبل القضاء من جديد حول عنق رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، محمد كريمين، بعدما حلت عناصر من الدرك الملكي تابعة للفرقة الوطنية للدارالبيضاء بمقر الجماعة، صباح أمس الخميس، قبل أن تنتقل إلى الوكالة الحضرية في بنسليمان، لوضع يدها على الوثائق التي تثبت حقيقة ما يحوم حول الرئيس من شكوك.

وحسب مصادر مطلعة على سير ملفات الرئيس، المحكوم عليه بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ بتهم تبديد أموال عمومية، يباشر المحققون البحث عن التصاميم الأصلية موضوع شكاية وُضعت ضده رفقة نائبه الأول ورئيس قسم التخطيط سنة 2019 لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بعدما كان رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بالجماعة قد رصد ما اعتبره خروقات وُصفت بالخطيرة، تتعلق بتسليم بعض المستفيدين من رخص البناء تأشيرات الموافقة على تصاميم مختلفة متعلقة بنفس المشروع، حيث اكتشف أن التصميم الأول وقعه رئيس الجماعة في حين أن التصميم الثاني المتعلق بنفس المشروع يوقعه نائبه الأول، وكلاهما يتعلقان بنفس التاريخ. وقد أكد هذا تقرير الخبرة المنجز لمشروع “لابيرلا” و”مامون”.

وتقول نفسي المصادر  إن عناصر الدرك حلوا بمقر الجماعة لاستكمال التحقيقات التي قد تكون الضربة القاضية، وحين لم يجدوا الرئيس ولجوا المصلحة التقنية بالجماعة ليعاينوا تصميمات المشروعين المذكورين، قبل أن ينتقلوا إلى عين المكان. بعدها استمروا في تحقيقاتهم بالتوجه صوب الوكالة الحضرية في مدينة بنسليمان لكشف المزيد من العناصر في الملف.

تفاصيل مجريات التحقيقات وصلت إلى علم وزيرة إعداد التراب الوطني، بعدما أخبرها المحققون بأن الوكالة لا تتوفر على التصاميم الأصلية في أرشيفها، كما أخبرهم بذلك رئيس الوكالة، وهو ما يطرح تساؤلات أخرى عن الموضوع.

يشار إلى أن اختلالات المجلس كان قد فضحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالتفصيل، إذ أكد أن المجلس لم يضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016، كما سجل عدم اتخاذ المجلس الجماعي للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.

كما أشار تقرير المجلس إلى منح الرئيس تفويضي إمضاء لنائبه الأول والثاني يهمان تباعا، من جانب أول الوثائق المرتبطة بالميدان الإداري والمالي ومن جانب ثان الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء، وبالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ 23 مايو 2016 و 10 أبريل 2017 ، فإن التفويض الأول الممنوح للنائب الأول للرئيس يهم أصلا مجالا غير قابل للتفويض بموجب المادة 103 من القانون التنظيمي، كما سجل المجلس أيضا عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية مما يترتب عنه ضياع مداخيل مهمة تفوق، حسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات، مبلغ 9.501.185 درهم عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، كما رصد التقرير وجود اختلالات أخرى إدارية ومالية، تهم حوالي 70 مليون درهم من المال العام في جماعة بوزنيقة خلال نفس الفترة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أمينة بوعياش تشرف على حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة

جديد24  ترأست أمينة بوعياش، رئيسة المجلس إذ الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة ...