من المتوقع أن يتضمن قانون المالية الجديد 2021، في حال المصادقة عليه كما هو الآن من طرف البرلمان بغرفتيه، ضريبة جديدة ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب وذلك ابتداء من يناير المقبل، تسمى الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستفرض على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على أطواق.
وحسب ما ورد في مشروع القانون المالي الذي تمت إحالته على مجلس النواب، فإن الضريبة الجديدة ستهم عجلات السيارات والدراجات النارية، إذ حددت قيمتها في 3 دراهم للكيلوغرام الواحد من الإطارات.
ويندرج هذا التضريب في إطار المساعي الرامية إلى حماية البيئة، بالنظر لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال، وأشارت المذكرة إلى أن العديد من الدول اعتمدت كما هو الحال في كندا و بلجیکا و الجزائر.
هذا وكما هو معروف دائما، فإن شركات العجلات ستقوم بعكس هذه الزيادة كالعادة على آخر مستهلك في السلسلة وهو صاحب السيارة أو الدراجة، والذي سيكون مطالبا بدفع تكاليف إضافية على كل عجلة يقوم باقتنائها
