“حماة المال العام”: الأزمة الاقتصادية ببني ملال راجعة لاستمرار الفساد

جديد24

اعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، ببني ملال خنيفرة، بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بالجهة، راجعٌ بالأساس، إلى استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام والتفشي الرشوة، مع الإفلات من العقاب وما أسمته بـ”هشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله”.

وسجل المكتب الجهوي للمنظمة ببني ملال خنيفرة، بي بيان له، عقب اجتماع أعضائه عن بعد، إنه “ارتياحه الكبير للقرار الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص ملف تحقيق عدد 2019\1449: فضيحة بلدية خريبكة وكذلك في مايصطلح عليها بفضيحة الفردوس، التي استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني”.

يأتي هذا التأخر، حسب المنظمة، “رغم إعطاء أوامر سامية لجلالة الملك بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة جلالته للأقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول النجاعة القضائية ببلادنا، حيث إنه تمت متابعة المسمى المهدي عثمون رئيس جماعة خريبكة سابقا، والمستشار البرلماني الحالي بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ في حين توبع بالمشاركة في الاختلاس والتبديد المال العام للمشتبه فيه رئيس المجلس الاقليمي بخريبكة الحالي المسمى محمد الزكراني، رفقة مقاولين ومهندسين وتقنيين والبالغ عددهم 20 متهما”.

وتابع بيان المنظمة، بأن المتهمين أحيلوا “من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام ، لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية. هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة”.

وأشادت المنظمة، بـ”المجهودات الكبيرة والتفاعل الإيجابي لكتابة النيابة العامة والعاملين بها في معالجة الملفات والمراسلات الواردة عليها من طرف المنظمة، مما يستوجب احترام القانون وسلطته”، مطالبةً بتسريع البت في “الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على غرفة الجنايات الإستئـافية بالبيضاء ونخص بالذكر منها قضية رئيس جماعة اولاد عيسى قيادة السماعلة إقليم خريبكة، والمدان استئنافيا بسنة سجنا نافذة واسترجاع مبلغ 30 مليون لصندوق الجماعة مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدان”.

واعتبر “حماة المال العام”، بأن البطء في مباشرة مسطرة البحث التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية المختصة في موضوع الشكاية التي وضعتها المنظمة، لدى رئاسة النيابة العام والمحالة على استئنافية البيضاء بدورها للاختصاص ضد رئيس جماعة وادي زم، بإقليم خريبكة ومن معه، _ اعتبروه _ بأنه أمر غير مفهوم.

وتساءل البيان عن “مصير البحث التمهيدي الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء أن أُحيل عليها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في موضوع شكاية رفقة التقرير المجلس الأعلى الجهوي للحسابات ببني ملال ضد رئيس جماعة وادي زم ومن تَبُث تورطه معه”.

وحثت المنظمة على تسريع “الأبحات التمهيدية بخصوص القاضايا المعروضة على الفرقة الوطنية المختصة ومنها: فضيحة فجَّرها حرفيو إقليم الفقيه بنصالح أخيرا، حيث استمعت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى مجموعة من المعنيين من بينهم رجال سلطة ومنتخبين، على ضوء استفادة غرباء عن الحرفة التقليدية، من محلات تجارية، بطرق غير قانونية من القرية الحرفية للمدينة، وحيث توصلت على إثرها مجموعة من المصالح المعنية بشكايات قصد إنقاذ حياة الحرفيين، بعد إقحام ذوي النفوذ والمنتخبين، في لائحة المستفيدين من القرية الحرفية”.

ودعا “حماة المال العام” الحكومة، إلى “تفعيلة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لإسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجرءات قضائية من سبيل العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة للمتورطين في نهب المال العام مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها”.

ونبهت المنظمة، الأحزاب السياسية، إلى ضرورة تحمل “مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا الى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الإنتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين”.

وشدد البيان، على ضرورة “مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع تجريم الإثراء غير المشروع والمجمد حاليا بالبرلمان”، مطالباً: “السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام”.

وأكد “حماة المال العام”، في ختام بيانهم، بأن “أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كان طموحها”، موجهاً الدعوة إلى كل “القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بالتحسـيس بخطورة الفساد والرشوة وتمكنه من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما”.