جديد24
أكد تقرير البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب بعد “كوفيد-19” قد يطول أمده، والناتج الداخلي الخام لن يعود سوى لوتيرة ما قبل كورونا، وذلك على أقرب تقدير سنة 2022.
وكشف التقرير ذاته أن قطاع السياحة، سينتعش بوتيرة أكثر تباطؤا بسبب الموجات المحتملة لكوفيد 19 وكذا بسبب تراجع مداخيل وادخار الأسر.
وتوقع المصدر ذاته أن تساهم الجائحة في توسيع العجز والرفع من حجم الدين العمومي سنة 2021. أما بخصوص المداخيل، فإن المداخيل الجبائية ستكون أدنى مما كان متوقعا سنة 2020 و2021، بينما على مستوى النفقات فيرتقب أن تشهد زيادات ملحوظة بسبب النفقات الإضافية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
وبرسم سنة 2021، هناك عدة مخاطر يتعين متابعتها عن كثب، ويتعلق الأمر بهامش المناورة للسياسة الاقتصادية لمواجهة أي تدهور محتمل للأزمة الصحية أو العالمية، وشروط التمويل الخارجي التي يمكن أن تتراجع، وحاجيات التمويل المرتفعة، وتزايد الاستحقاقات المتعثرة في سياق ارتفاع آجال الأداء الذي يمثل تحديا، وأهمية التراكم الكبير للالتزامات الطارئة المرتبطة ببرامج الضمان التي وضعتها الحكومة، والحاجة إلى دفع النمو الاقتصادي فوق المستويات التي كانت موجودة ما قبل ظهور الوباء.
في المقابل توقع البنك الدولي في تقريره أن يناهز الاقتصاد المغربي 4 في المائة برسم سنة 2021، بسبب ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وإطلاق مخطط التلقيح ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح التقرير أنه بعد سنتين من الانخفاض الكبير العائد بالأساس إلى التصحر وشح التساقطات المطرية، من المتوقع أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بالمغرب، مضيفا أن هذه التوقعات تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإعلانات الصادرة عن السلطات المغربية المتعلقة بالتلقيح.
وأضاف، أنه وقبل صدور هذه الإعلانات، كان معدل النمو المتوقع في حدود 3.3 في المائة، وتمت مراجعته نحو الارتفاع إثر ذلك إلى حوالي 4 في المائة
