جديد24
لاحظت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في تقرير وصف بالأسود، أن رئيس جماعة خريبكة الشرقي الغلمي ونائبته الثالثة “ربيعة.ط” المنتميين لحزب العدالة والتنمية لم يقوما بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة، وعدم فرض الضريبة عن المتملصين عن الأداء، بالإضافة إلى عدم قيامهما باتخاذ أي اجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين ،رغم ان المداخيل غير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم، بالإضافة إلى عدم قيام النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة.ط” بمراقبة محال بيع المشروبات وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليهم، مما أدى الى ضياع مداخيل هذه الرسوم حيث لم تتجاوز 839.653 درهم.
وحسب ما تضمنه التقرير، فإن المفتشية سجلت عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك، علاوة على عدم قيام النائبة المكلفة بالجبايات بأية عملية لإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بجماعة خريبكة وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 5 175 492,94 درهم، بالإضافة إلى تواطؤ مصالح الجماعة في مسك “الاقرارات المصحح إمضاؤها” الخاصة بالمحلات التجارية والمهنية مما يؤدي للإفلات من أداء الغرامات الضريبية.
كما سجلت المفتشية تقصيرا كبيرا للنائبة المكلفة بالجبايات “ربيعة.ط” في استخلاص الرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية، وذلك بسبب غياب إحصاء دقيق للوافدين على الفنادق بالمدينة، وكذا عدم قيامها بأي اجراء لاسترداد ما بذمة المتقاعسين من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة رغم تراكم ديون الجماعة، الشيء الذي كلفها خسائر بالغة نظرا لسقوط الديون في التقادم المحدد أجلها في أربع سنوات.
وجاء في التقرير ذاته أن النائبة الثالثة “ربيعة. ط” تقاعست في استخلاص الرسوم الخاصة “بشغل الأملاك الجماعية لأغراض مهنية وتجارية”، مما ضيع على مداخيل الجماعة مبلغ 5 819 990 درهم، إضافة الى عدم القيام بأية عملية مراقبة للتأكد من مدى احترام المساحة والمدة التي تم الترخيص بهما لشغل الأملاك الجماعية العامة، فضلا عن عدم اتخاذ الرئيس والنائبة الثالثة لأية تدابير من أجل تصفية الباقي استخلاصه (ديون الجماعة)، وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية والمادية اللازمين مما أدى الى ارتفاع الباقي استخلاصه الى مستويات غير مسبوقة.
وحمل التقرير نفسه تراجعا كبيرا لمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بنسبة %23، حيث انتقلت المداخيل من 5.552.243 درهم في عهد الرئيس السابق إلى 3.616.297 درهم في عهد الرئيس الحالي، وذلك بسبب تقصير النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة. ط” في تسيير سوق الجملة حيث بات يعيش وسط الفوضى والتسيب، بالإضافة إلى رصد تقصير واضح من قبل الرئيس ونائبته الثالثة المكلفة بالجبايات في توفير وسائل وشروط تحصيل الجبايات، مما أثر على تراجع مداخيل الجماعة وتم حصرها في النقط التالية، وذلك لعدم توفير التكوين المناسب لجل الموظفين بمصلحة الجبايات، وعدم تحديد اختصاص الموظفين الذين يزاولون بمصلحة الجبايات، وكذا عدم توفير التأمين للمكلف باستخلاص المداخيل بالجماعة رغم الزامية القانون بذلك (ورغم أن الأمر كان معمولا به في عهد المجلس السابق)، علاوة على عدم توفير وسائل التنقل لموظفي مصلحة الجبايات مما يضطرهم الى استخدام وسائلهم الخاصة، وعدم توفير برمجة معلوماتية داخلية لموظفي الجبايات من اجل تسهيل وتسريع عملية تبادل المعلومات مع باقي المصالح (كان في المجلس السابق).
