جديد24
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السبت 16 يناير 2021، مذكرة تحمل عدد 11440/764، إلى رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية.
وأوصى لفتيت رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، بنهج سياسية التقشف، أخذا بعين الاعتبار تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، وانسجاما مع التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8% مقارنة مع السنة الماضية.
وزير الداخلية، طالب رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، بعقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والاعوان، إلى جانب التسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، بالاضافة إلى أداء مستحقات القروض.
ووفقا للمذكرة المذكورة، يتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء، إلى جانب أداء مستحقات شركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات مع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأوصت وزارة الداخلية، القائمين على تدبير الجماعات الترابية، بضرورة عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم قصد دراستها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، قبل 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الإلتزام بها بعد.
