جديد24
تتجه وزارة الداخلية نحو إخراج ملفات رؤساء جماعات، سابقين وحاليين، متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، من الأرشيف، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال.
ونشرت “الصباح”، نقلا عن مصدر مطلع في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن عدد المنتخبين “الكبار”، المعنيين بقرار الإحالة، يتجاوز 30 رئيس جماعة، ضمنهم رؤساء قدماء سيعاد فتح ملفاتهم، بعدما طالها النسيان في الأرشيف، وإخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية، أو تلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
وارتفعت عدة أصوات من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، التي يرأسها القيادي “البامي” هشام لمهاجري، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، قدماء وجدد، ولو بأثر رجعي، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا، قبل الانتخابات الجماعية المقبلة.
ويجمع أكثر من مصدر على أنه، “في حال تفعيل تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، سيحصل زلزال عنيف، وسيحصد الأخضر واليابس، وسيكون عدد الضحايا كثيرا، لأن هناك متورطين كثرا من رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء مرت من الحكومة، ويجب تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكشف المصدر نفسه أن جل الرؤساء القدماء الذين تجب محاكمتهم، ولو بأثر رجعي، لأن جرائم الأموال لا تتقادم، استعملوا أساليب في النهب والاحتيال وتوزيع الصفقات على المقاس، ولمن يدفع أكثر
