جديد24
دق تقرير خبراء المناخ في الأمم المتحدة، الذي يتوقع أن يصل الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة، ناقوس الخطر حول مستقبل كوكب الأرض، حيث يفترض في العديد من الدول، من بينها المغرب، توجيه سياساتها بهدف تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون في أفق بلوع الحياد الكربوني في 2050.
ونبهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقريرها الأخير، إلى أنه حتى في حال البقاء عند عتبة 1,5 درجة مئوية، ستتعاظم موجات الحرارة والفيضانات والظواهر المناخية الأخرى غير المسبقة، بما له من تأثيرات مستقبل الحياة على الأرض.
وفي تعليقه على التقرير، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه يؤشر على نهاية الوقود الأحفوري الذي “يدمر الكوكب”، قائلا إنه: “إنذار أحمر للبشرية. أجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا”.
عند سؤال المنسق الوطني للائتلاف المغريب من أجل المناخ والتنمية المستدامة ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد الرحيم كسيري، حول التقرير الأخير، أكد على أنه كان منتظرا، حيث سيصبح وثيقة مرجعية، في سياق متسم باشتداد التغيرات المناخية، التي تؤشر عليها الحرائق وذوبان الجليد والفيضانات التي عرفتها وتعرفها بلدان مؤخرا.
وشدد على موقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قرر العودة لاتفاقية باريس حول المناخ، وهو ما تجلي من القمة التي نظمها حول المناخ في أبريل الماضي، بل إن دولا لها انبعاثات كبيرة التزمت بالسعى نحو خفض الانبعاثات.
وقد صرح وزير الخارجية انتوني بلينكن، بعد صدور تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأنه “من الضروري أن تضطلع جميع البلدان -ولا سيما الاقتصادات الرئيسية- بدورها خلال هذا العقد الحاسم من القرن الحادي والعشرين لوضع العالم على مسار يسمح بإبقاء حد 1,5 درجة مئوية للاحتباس الحراري في المتناول”.
وأكد على التزام الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنسبة 50 إلى 52 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2005 في عام 2030، مشددا على الاتجاه نحو تعبئة الحكومة الفيدرالية بهدف العمل على مكافحة أزمة المناخ.
وألزم اتفاق باريس للمناخ الدول، خاصة تلك التي تصدر انبعاثات الغازات الدفيئة، باتخاذ تدابير بهدف خفضها في أفق 20230، مع التوجه نحو بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050، والذي يقصد به أن تكون الانبعاثات التي تخلفها الدول تقل أو تساوي ما يمتصه الغلاف الجوي، على أمل حصر الحرارة في حدود 1,5 درجة في أفق 2100.
ماذا عن المغرب؟
كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، صنفت المغرب ضمن المناطق التي ستتأثر بالتغيرات المناخية في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، حيث قدرت معدل الاحترار بـ0,33 درجة في كل عشرة أعوام، وهو معدل يتجاوز المعدل العالمي العام.
وذهبت إلى أن المغرب ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ستشهد احترارا يصل إلى 0,5 درجة كل عقد من الزمن، حيث ستعرف المملكة ندرة في التساقطات المطرية، نظرا لكون المناطق الشمالية بها ستتجه نحو مناخ أكثر جفافا وتزايد في مدى موجات البحر.
وفي دراسة للمخاطر المناخية، كان البنك الدولي رسم صورة سواء حول التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها على الأنشطة الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة الدولية انخفاض التساقطات المصرية بما بين 10 و20 في المائة، مع ارتفاع درجات الحرارة.
ويترقب أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بما بين 1,5 و3,5 في منتصف القرن ويحتمل أن ترتفع بـ5 درجات في نهايته، حيث أن أهم ارتفاع ستشهده المناطق الداخلية.
وترى الدراسة التي صدرت في فبراير الماضي أن 42 في المائة من الساحل معرض للتعرية والفيضانات في أفق 2030، كما أن ارتفاع مستوى البحر يمثل تهديدا في المناطق الساحلية التي تتركز فيها 60 في المائة من الساكنة والأنشطة الاقتصادية.
وتتصور أن الموارد المائية ستنخفض بفعل زيادة الفترات الجافة وظروف الجفاف، غير أن ذلك العاملين الطبيعين لا يفسران لوحدهما ذلك الانخفاض، حيث تشدد الدراسة على الممارسات السيئة في تدبير الماء واتخاذ القرار.
وتنبه إلى أربعة قطاعات الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، متمثلة في الزراعة والماء والطاقة والغابات والصحة، حيث تؤكد على تراجع مردودية الزراعية والتأثيرات على تبريد المحطات الكهربائية.
الحياد الكربوني؟
يعتبر كسيري أنه يتوجب عدم فصل القضايا المرتبطة بالمناخ عن البعدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يفترض أن يتجلى ذلك في السياسات العمومية، خاصة في السياق الحالي، الذي يتسم التوجه نحو بلورة ميثاق وطني يستحضر التوجهات التي رسمها تقرير النموذج التنموي الجديد.
ويذهب إلى أنه يتوجب التكيف مع المعطيات المناخية الجديدة، عبر نوع من التدبير المندمج لموارد المائية والفلاحة في إطار مقاربة تقوم على الاستدامة مع استحضار المتغيرات التي لها علاقة بالديموغرافيا والتكنولوجيا.
ويشدد على أنه يفترض في المغرب توجيه السياسات في مجال النقل والسكن والتعمير… تساعد على ضمان الحياد الكربوني، الذي يعني التخلص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في أفق 2050، علما أن المغرب حقق تراكما مهما في مجال الطاقات المتجددة.
ويشير إلى أن الطاقات المتجددة يجب أن تكون حاضرة بقوة في أفق ضمان الحياد الكربوني، خاصة مع التوجه الرامي على الصعيد العالمي إلى التخفف من استعمال الطاقات الاحفورية، موضحا أن الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، يفترض أن تهم المؤسسات الاقتصادية والمواطن العادي، حيث يمكن التوجه نحو إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في المنازل.
ويحيل كسيري، على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يؤكد عند التطرق لما يجب فعله من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يوصي بالعمل على التحويل التدريجي للتنقل الذي يمثل آكثر 40 في المائة من إجمالي الاستهلاك الطاقي من أجل تثمين اللجوء إلى النقل المشترك المستدام.
ويوضح كسيري أن ذلك يفترض التركيز في الاستثمارات المستقبلية نحو النقل الجماعي والنقل الفردي النظيف، والتشجيع على التوجه نحو السيارات الكهربائية أو الهجينة.
ويشدد المجلس على زيارة حصة الكهرباء الحضراء في مزيج الطاقة لنقص التكاليف وخفض الكربون، واعتماد استراتيجية وطية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الصيد البحري والسياحة والأنشطة المينائية.
ويشدد على ضرورة التوجه نحو زراعة تستند على نباتات غير مستهلكة كثير للمياه، مع التركيز على حسن استعمال مياه الأمطار والسقي الموضعي وتأطير عمليات حفر الآبار التي أضحى الحصول على المياه منها يقتضي الحفر في عمق 400 متر عوض 15 متر سابق.
ويؤكد على إدماج العدالة المناخية في السياسات العمومية الوطنية والترابية باعتبارها أداة للحكومة من أجل مكافحة المغريات المناخية، وتحسين الولوج إلى التمويل الدولي للمناخ، وفرض ضريبة بيئية وطاقية منصفة تحفيزية.
ويشدد كسيري على أن مسألة التغيرات المناخية، يجب أن تكون حاضرة في البرامج الانتخابية بمناسبة استحقاقات شتنبر المقبل، حيث يفترض أن تتم توضيح المقاربة التي ستحظى بها على الصعد المحلية والجهوية والوطنية، مع طرح التزامات واضحة حول التدابير التي ستتخذ وتنفذ في مدى زمني محدد سلفا
