جديد24
امهلت ابتدائية فاس دفاع المستشار الجماعي المتابع، بتهمة الشذوذ الجنسي، للاطلاع وإعداد الدفاع وحددت تاريخ 6 دجنبر المقبل للشروع في محاكمته.
وكانت النيابة العامة قد تابعت في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 5000 درهم ، المستشار الجماعي المتزوج والأب لأبناء المنتمي لحزب سياسي من الأغلبية ويشغل منصب نائب لرئيس جماعة تابعة لعمالة إقليم تاونات، من أجل من أجل ارتكابه جنحة ” الشذوذ الجنسي ” .
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المستشار الجماعي المتابع، بممارسة الجنس على شاب مثلي تعرف عليه بفضاء حديقة مشهورة تقع وسط المدينة الجديدة فاس .
ولم يؤد المستشار الجماعي المقابل المالي المتفق عليه مع الشاب، ماجعل هذا الأخير يلجأ لنشل هاتفه المحمول والفرار إلى وجهة مجهولة، حيث تعذر على المستشار اللحاق به لاسترجاع هاتفه .
واضطر المستشار لتقديم شكاية إلى المصالح الأمنية مدعيا تعرضه للسرقة بالنشل بالشارع العام ، مدليا للمصالح الأمنية بأوصاف السارق، وهي الأوصاف التي قادت عناصر الشرطة القضائية للاهتداء إلى الفاعل الذي تم توقيفه.
وعند الشروع في استنطاقه حول اتهامه بسرقة هاتف المشتكي ، أكد للمحققين أن المشتكي مارس عليه الجنس دون أن يؤد له المقابل المالي المتفق عليه معه ، ما اضطره لنشل هاتفه المحمول.
وفيما اعترف الشاب بنازلتي ممارسة الجنس مع المستشار الجماعي مقابل مبلغ مالي لم يسدده له ونشله هاتفه المحمول، أصر المستشار الجماعي على الإنكار، وبعد تحديد المكان الذي كان مسرحا للواقعة ، توصل المحققون من خلال تسجيلات الكاميرات ، ما جعل المستشار الجماعي بعترف بالمنسوب إليه .
لتتم بعد ذلك إحالته في حالة اعتقال على النيابية العامة بابتدائية فاس التي قررت متابعته من أجل جنحتي “الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائبة ” في حالة سراح بضمان كفالة مالية ، فيما تابعت الشاب في حالة سراح بدون كفالة من أجل جنحة “الشذوذ الجنسي “.
