جديد24_متابعة
تقرر، لدواع أمنية، تأجيل تقديم الأساتذة الخمسة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، وكان مقررا اليوم الخميس.
مصادرنا أكدت أن النيابة العامة، بطلب من الوكيل العام للملك، تواصت مع المعنيين بالأمر، وأشعرتهم بعدم الحضور غدا، وسيتم إخبارهم في وقت لاحق بموعد التقديم، دون تقديم تفاصيل بخصوص دوافع التأجيل. وبخصوص القرار الجديد، رجحت مصادرنا أن يكون له علاقة بـ”دعوة مشبوهة” للتظاهر، غالب الظن أن وراءها منسق ماستر المالية، ومقاطعة الدراسة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ودفع الطلبة إلى الركوب على موجة المظاهرات التي شهدتها معظم المؤسسات الجامعية في المغرب ضد “شروط بنموسى” قصد تمويه الرأي العام نحو هذا الاتجاه.
في سياق متصل، نفت مصادر قضائية تأجيل تقديم المعنيين بالأمر لـ”دواع أمنية”، وأفادت أن التزامات مهنية للوكيل العام للملك بسطات حالت دون إجراء التقديم، كما كان مقررا. ووضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، نقطة النهاية لتحقيقاتها في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، الذي هز جامعة الحسن الأول بسطات.
واستمعت عناصر الـBNPJ، عشية اليوم الاثنين، لآخر مشتبه فيه، ويتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية، المغلق بقرار وزاري. وجرى الاستماع، بحر الأسبوع المنصرم، إلى كل من رئيس شعبة القانون العام سابقا (تم سحب الشعبة واغلاق ماستر الادارة والقانون الذي كان يشرف عليه)، ثم الى أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ثم أستاذ الاقتصاد، وأخيرا منسق ماستر المالية، الملقب بـ”مجينينة”.
وحاصرت عناصر الفرقة الوطنية المستمع إليهم في محاضر رسمية بدلائل رقمية وشهادات، وشكايات الضحايا المفترضات في قضية الجنس مقابل النقط. وقال مصدر متابع للملف منذ أن صار حديث وسائل الإعلام المحلية والوطنية، والدولية، إن من شأن تكييف الملف أن يصل إلى حد المتابعة بتهمة الاتجار في البشر.
وعلم الموقع أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، توصل، يوم الاثنين، بنتائج التحقيقات التي كتبت عناصر الفرقة الوطنية سطرها الأخير، وأحالت الملف بصفة نهائية للقضاء للبث فيه، وترتيب الجزاءات بناء على نتائجه .
