جديد24_سطات
تفتح المحكمة الابتدائية بسطات من جديد، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، ملف الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف ’’الجنس مقابل النقط‘‘، الذي تفجر بحرم كلية العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الأول بسطات.
وحددت المحكمة في وقت سابق، تاريخ جلسة اليوم، بعد أن تم إرجاؤها بناء على ملتمس من دفاع المطالبات بالحق المدني من أجل منحهم مهلة من أجل إعداد مطالبهم المدنية، وإعطاء مهلة لبعض المحامين، ممثلين لبعض الجمعيات، الذين نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا في الملف، إلى جانب الاستماع إلى بعض المصرحين الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسات السابقة.
ويوجد أستاذان ضمن الأربعة المتابعين، في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من منسق ماستر المالية العامة، الذي دفع كفالة بـ50 ألف درهم، ورئيس شعبة الاقتصاد والتدبير مقابل كفالة 20 ألف درهم، في وقت يتابع كل من (م.خ)، وهو رئيس شعبة القانون العام، علاوة على أستاذ يدرس مادة الفكر السياسي (ع.م)، وتتابعهم النيابة العامة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، كل حسب المنسوب إليه.
