جديد24
في أول تصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مدن المملكة يوم أمس الأحد 20 فبراير، ضد غلاء الأسعار، أكد أخنوش في كلمته الافتتاح للدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت عنوان “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، أن “الحوار الاجتماعي يبقى هو الحل الأنسب وأفضل الآليات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية”.
وبين أخنوش أن “الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاري به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، والذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)”.
وقال أيضا أن “لا أحد ينكر الصعوبات التي تعانيها الشغيلة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار وشح الأمطار”، داعيا الفرقاء الاجتماعيين إلى التحلي “بروح المسؤولية والتوافق”، قصد “بلورة ميثاق اجتماعي مستدام بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية”.
كما أشاد أخنوش بـ”القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في المجال الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المناخ السياسي الجديد الذي تشهده البلاد بفعل الدينامية التنموية المتسارعة، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف، وما نجم عن المسار الانتخابي من تجديد جوهري للمؤسسات سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء فهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا”.
