جديد24
دعا عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأيضا مستحقات القروض ومستحقات الماء والكهرباء وشركة التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأضاف الفتيت، في دورية جديدة وجهها إلى الولاة والعمال، ورؤساء الجماعات الترابية، من أجل حثهم على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، أنه يتعين اِحترازا عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021، وينطبق هذا الإجراء على المشاريع المنجزة من طرف شركة التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والاقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وشدد لفتيت في دوريته الجديدة، على تنفيذ ميزانيات سنة 2022، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، حيث يشمل الاستثناء كذلك، الأشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الاعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء.
