جديد24
شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط” بسطات، اليوم الإثنين، تطورات جديدة.
ووفق مصادرنا، فقد قرر عدد من المحامين انسحاب من مؤازرة المطالبات بالحق المدني في هذا الملف، قصد تدبير وترشيد الوقت، نظرا لكثرة المرافعين عن حق الضحايا.
وأكدت ذات المصادر، أن المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قدمت ملتمسا بإحالة الملف التي تم تأجيله إلى وقت أخر، على محكمة الجنايات، بدلا من المحكمة الابتدائية، باعتباره أن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر.
وعرفت أطوار الجلسة، حضور عدد من الجمعيات الحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، معبرين منذ البداية عن تضامنهم مع الطلبة، مع المطالبة بضرورة وقف مثل هاته الممارسات التي تسيء سمعة التعليم.
واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
