جديد24
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن مجموعتها النيابية تقدمت بمقترح قانون من أجل العفو العام عن كافة معتقلي حراك الريف.
وأضافت منيب، في برنامج بودكاست على قناتها بـ’’اليوتيب‘‘، إن هدف الحزب الاشتراكي الموحد هو إحداث انفراج تطوي من خلاله الدولة صفحة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها العيش الكريم بالنسبة لكل المغاربة.
وأشارت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن الحزب وإذ يحيي الذكرى 11 لحراك 20 فبراير تتأسف مكوناته من التغيير والانتهاك الذي طال الدستور من قبل الحكومة، التي لا تحترم ما جاء فيه على مستوى عدد من النصوص.
ولفتت المتحدث ذاتها الانتباه، إلى أن المغرب يعيش ثلاث أزمات، أولها أزمة سياسية تتمثل في غياب الديمقراطية والسلطوية وضرب الحقوق والحريات، وأزمة اجتماعية مع الفوارق والعطالة المتفشية التي أعطت مظاهر إقدام الشباب على الانتحار، بينما يعجز شبان آخرون عن ربح قوتهم اليومي، مضيفة بأن السبب ليس فقط ’’ بسبب الجائحة، ولكن بسبب الفساد‘‘، ضاربة المثال بما يحدث في مشاريع تخض عددا من الأسواق النموذجية والمبادرات التي لم تصل إلى مداها، لأن هناك ’’فساد ممأسس‘‘ على المستوى المحلي والجهوي وعلى مستويات أخرى، تؤكد منيب.
ونبهت الأستاذة الجامعية بجامعة الحسن الثاني، إلى أن هذه السنة صعبة بكل المقاييس، مؤكدة أنها تتسم بـ’’ردة حقوقية وسياسية‘‘، وكذلك عنوانها الجفاف، متابعة قولها ’’الفلاح اليوم ثمن الأعلاف ارتفع، ثمن المحروقات ارتفع وأرباب النقل أعلنوا قبل أيام أن ثمن النقل سيرتفع بـ20 في المائة..تخليوا معي كيف يمكن لهذه الأسر الضعيفة والمعوزة أن تعيش في ظل هذه الظروف‘‘.
وشددت قائدة الحزب اليساري على أن البلاد لم تعد قابلة لانتظار الإصلاحات التي يجب أن تكون على المستوى السياسي والاجتماعي، منبهة إلى أن الحكومة اتخذت مسارا في الاتجاه المعاكس لما أعلنته في لحظة التنصيب، وإلى خطورة الأوضاع وانفجارها، كما نبهت إلى التضييق على عيش المواطنين والمواطنات وعلى حرياتهم وحقوقهم، معتبرة بأن تحقيق ذلك يتطلب قطائع مع الاختيارات الماضية والشجاعة وأناس على قدر المسؤولية.
