طالب حزب الاتحاد الدستوري، بضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في ظل غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، الأمر الذي نجم عنه تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات.
وشدد الاتحاد الدستوري في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، على ضرورة ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة.
ويأتي هذا البلاغ في ظل الغلاء الذي تشهده مختلف المواد الاستهلاكية والمحروقات، وهي أمور تسببت في موجة سخط عارمة بالمغرب.
