وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، ملف الاختلالات التي تعيش على وقعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مطالباً إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حلها وضمان الحكامة في التدبير.
وقال منير شنتير، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي تقدم بالسؤال، إنه، في سياق انكباب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما رصدته الحكومة من اعتمادات مهمة في ظرفية مالية صعبة، عرف برنامج التكوين المستمر، عدة اختلالات بأكاديمية فاس.
وأوضح أن “تنفيذ برامج التكوين المستمر برسم السنة الدراسية 2021-2020، عرف مجموعة من الإختلالات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس، حيث تضمن المخطط الجهوي المصادق عليه من قبل المجلس الإداري استفادة 49000، ورصد لذلك غلاف مالي بما قدره 13.000000 درهم، لكن تنفيذ مختلف الدورات التكوينية إقليميا ومحليا، تم دون اعتماد مجزوءات رسمية للتكوين”.
وأضاف شنتير، في سؤاله الكتابي، أن هذا الأمر، “ترك المجال واسعا لاجتهادات كل مكون في اختيار مضامين غير موحدة وغير منضبطة لإختيار مؤسسساتي ترتب عنه فوضى فيما يخص مضمون ومحتوى التكوين المستمر مست جودته، مما تسبب كذلك في هدر اعتمادات مالية همت الميزانية المرصودة للتغذية”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الوزير الوصية على القطاع، شكيب بنموسى، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها في هذا الصدد، من أجل “ضمان جودة التكوين والحكامة في التدبير، والتصدي لممارسات هدر المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
