عبرت الجامعة المغربية للفلاحة، عن استنكارها لإقصائها من الحوار القطاعي بدون وجه حق رغم حصولها على التمثيلية القانونية، مؤكدة أن هذا الإقضاء يتعارض مع روح دستور البلاد والقوانين المنظمة لعلاقة النقابات بالمشغلين والإدارة.
ونددت الجامعة، لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، بإقصاء ممثلة الجامعة باللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة ضدا على القانون الأساسي المنظم لعلاقة هذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
ودعت الجامعة، الوزارة إلى مراجعة واجبات الانخراط في نادي الفلاحة المفروض من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي تفوق قدرة الموظفين والمستخدمين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة إصرارها على مواصلة النضال إلى جانب الشغيلة الفلاحية بالقطاع إيمانا من الجامعة بنزاهة مقاربتها في ممارسة العمل النقابي.
