دخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، على خط قضية شبهة ” تبديد واختلاس أموال عمومية” بجماعة ولاد أصبيح بقلعة السراغنة.
وجاء في شكاية وججها المكتب الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،” أنه تدارس شكاية تقدم بها للمكتب 4 مستشارين جماعيين بجماعة أولاد اصبيح ،دائرة قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم ، طلبا للمؤازرة في شكاية موضوعها اختلالات بجماعة اولاد اصبيح في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح” .
وقال المكتب إنه ومن خلال الاطلاع على الشكاية، وعلى الوثائق المصاحبة لها والمحاضر والإشهادات يبدو بأن هناك شبهة “استغلال النفود و تبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير و الغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح وهو ما يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة”.
وتوقفت الشكاية على ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة في عهد الرئيس السابق، ويتعلق الأمر بمكاتب وكراسي وزرابي وآلات وخيمات، إضافة إلى إتلاف محول كهربائي قيمته 70 ألف درهم.
كما رصدت الشكاية بناء على وثائق صرف ملايين السنتيمات لدراسة وإصلاح الطرقات بالجماعة، دون أن تتم الأشغال، أو دون اكتمال الإصلاح، فضلا عن خروقات قانونية بهذا الخصوص.
وبحسب الشكاية فإن الجماعة قدمت دعما لجمعية أولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و 2021 بمبلغ 257 ألف درهم، غير أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات.
وتبعا لذلك، دعا حماة المال العام الوكيل العام للملك بإجراء البحث في الوقائع الواردة بشكاية المشتكين وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة السابق لجماعة اولاد اصبيح عبد العزيز مصباح، والمستشارين الجماعين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية والمهندسين التابعين للجماعة و للعمالة وكل شخص يفيد في البحث. كما طالبوا بمتابعة كافة المتورطين المفترضين في الوقائع الواردة في هذه الشكاية تبعا لنتائج البحث.
