سارع حزب العدالة والتنمية لإبعاد إسم القيادي جامع المعتصم عن التحقيقات القضائية التي جرت في ملف شركة “سلا نور” بعد الحديث عن سحب جواز سفر عمدة سابق لمدينة سلا، واغلاق الحدود في وجهه.
وقال الحزب عبر أحد مستشاريه أن الأمر يتعلق بعمدة أسبق للمدينة له علاقة بالملف.
وكان المحققون قد استعموا للعمدة المعني، ونائبه حينها، وعدد من أعضاء الشركة على خلفية ما أثارته الشكاية التي قدمت من طرف جامع المعتصم باعتباره عمدة سلا السابق .
واستندت الشكاية بدورها على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسمية والتلاعبات المالية و المحاسباتية بشركة التنمية المحلية “سلا نور”.
الشكاية وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر لمنتخب بارز بوضع هذه الشركة على المقاس مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي صبغة جنائية.
وشملت لائحة الاتهامات إبرام صفقات مملوكة مع صهره لأجل تهيئة مستودع للشركة بتابريكت، والقيام بعض الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية واقتناء مصابيح بغلاف مالي ضخم دون الإعلان عن أي صفقة عمومية، والتعامل مع شركة مملوكة لشقيق المدير العام للشركة دون اتفاقية، وإصدار شيكات وأمر بتحويل لفائدة شركة في ملكيته ،و فوترة مجموعة من الخدمات والتوريدات بحوالي 3 ملايير سنتيم في غياب المنافسة، وبمبالغ تم الإفراط في نفخها.
