أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكم على رئيس فرعها بواد زم، كما جددت مطالبتها بالكف عن متابعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها أنها تابعت عن “كثب، وبكثير من الإستنكار، مجريات المحاكمة التي إستهدفت المدافع عن حقوق الإنسان والناشط النقابي والسياسي الرفيق سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، والحكم الجائر الصادر في حقة عن ابتدائية واد زم يوم الخميس 21 يوليوز 2022، بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بالتهمة الجاهزة والمعتادة: “إهانة موظف أثناء القيام بعمله”، وذلك على إثر الشكاية الكيدية التي رفعها ضده قائد المحلقة الإدارية الأولى المعروف في واد زم بمثل هذه الشكايات التي طالت عدة مواطنين”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، : “وهي تواكب ملف الرفيق سعيد عمارة منذ لحظة احتجازه مكبل اليدين داخل أحد المكاتب بالمحجز البلدي من طرف المشتكي قائد المحلقة الإدارية الأولى، وبطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، إذ لم يلتزم القائد بما تفرضه عليه وظيفته كضابط للشرطة الإدارية في إعداد تقرير بخصوص الواقعة، مما جعل من عملية التوقيف إحتجازا إداريا لا يستند على أي سند قانوني وتجاوزا خطيرا لوظيفة القائد. لتنضاف إلى جملة من الخروقات التي دونتها هيئة الدفاع خلال أطوار هذه المحاكمة ومجرياتها، حيث تم تثبيت التهمة بالإستناد على شهود الإثبات الذين هم تحت إمرة الطرف المشتكي، وبالتالي طرفا في القضية، في حين لم يؤخذ بإفادات وتصريحات شهود النفي، مما يجعل من هذه المحاكمة، كنظيراتها الإنتقامية، محاكمة غير عادلة لما شابها من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين والمواطنات خلال العرض أمام العدالة”.
