نبهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ لها، إلى “التدهور الخطير لمجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتفاقمه جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية، ومعدلات الفقر بالمغرب، والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم”.
وأضافت، في ذات البلاغ، أن “الحكومة تمعن في الهجوم على الحريات العامة وعلى حقوق ومكتسبات الأجراء، وتنصاع بشكل تام للمؤسسات المالية”، مشيرة إلى أنها (الحكومة) “تسعى من خلال الحوار الاجتماعي إلى فرض السلم الاجتماعي على الحركة النقابية، وتمرير المزيد من تشريعاتها الرجعية التراجعية والتصفوية، من الإجهاز على الحق في الإضراب إلى تفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من مكتسبات مثل التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها”.
وتابعت ذات النقابة أن “التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية غير جدي ولا مسؤول”، كما دعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي إلى “التسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة، وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الإدماج الكامل للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والحفاظ على المُكتسبات وتحقيق مكاسب جديدة”.
وشددت على أن “أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها”، معلنة رفضها “تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية”.
