تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول وضعية الأطر العاملة في قطاع التعليم العتيق.
وطالب الحزب في سؤاله بالكشف عن الخطوات المقبلة، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأطر العاملة في التعليم العتيق، مشيرا إلى أن العاملين بالتعليم العتيق يشتغلون بشواهد جامعية وتجربة مهنية لمدة تقارب عشرين سنة.
ودعا الفريق البرلماني لوضع قانون يؤطر عمل هذه الفئة من الأساتذة وسد الفراغ القانوني، لتجنب حرمانهم من الحقوق المستحقة، وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن كثير من أطر التعليم العتيق يعانون وضعية صعبة، وتعويضات مالية هزيلة جدا.
