قضايا وحوادث

وزارة الداخلية تفرج عن دعم العمومي للأحزاب السياسية

جديد24_متابعة

بعد أشهر من التأخر، قررت وزارة الداخلية الإفراج عن الدعم المخصص للأحزاب السياسية خاصة تلك التي صححت وضعيتها القانونية بعقد مؤتمراتها، في انتظار أن تحذو بقية الهيئات حذوها.

مصدر عليم، أكد للأحداث المغربية أن اتصالات أجريت بقادة الأحزاب السياسية في الموضوع، واخبرت بأنها ستتلقى في القادم من الأيام حصتها من الدعم المخصص لتمويل الانتخابات لثامن من شتنبر المنصرم، وأيضا الدعم المخصص لعقد المؤتمرات إلى جانب الميزانية التي سيخصص جزء منها لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

ولن تتلقى كل الأحزاب الدعم المذكور، باستثناء تلك التي عقدت مؤتمراتها، ومنها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية، لكن بعض الأحزاب عليها استعادة قسط من الدعم المسبق لتمويل الحملة الانتخابية بناءا على نتائج اقتراع الثامن من شتنبر 2021 في حالة عدم تسوية وضعيتها، فيما ستتلقى أحزاب اخرى دعما إضافيا عن الأطر والكوادر التي ستوظفها، وفي المقابل فإن أحزابا أخرى لن تتلقى حصة من الدعم سوى بعد انعقاد مؤتمراتها على حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية وأخرى.

وكانت أغلب الأحزاب السياسية قد اشتكت من ضائقة مالية، بسبب التأخر في صرف الدعم العمومي للسنة الجارية، وأيضا عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمؤتمرات وبقية الدعم بناءا على نتائج الانتخابات ليوم الثامن من شتنبر المنصرم، وحذرت من عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والعاملات في مقراتها الوطنية والجهوية والمحلية وأيضا المتعاملين معها” .

وكان جلالة الملك، قد دعا خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2018، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

ورغم أن عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية قدم أمام المجلس الحكومي، في اجتماعه الخميس 23 يونيو الجاري ، مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، إلا أنه لم يتم الحسم فيه، وتقرر تأجيل المصادقة عليه لتوسيع النقاش بصدده في اجتماع حكومي لاحق.

وسبق لوزير الداخلية أن كشف أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير، كما نص على توزيع دعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة، وهو ما سارعت أغلب الأحزاب للانضباط له بعقد مؤتمراتها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى