بثت المحكمة الدستورية في الطعن الموجه اليها من طرف سامي الميلودي ضد التهامي المسقي النائب البرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وقضت بإلغاء انتخابه.
وأمرت المحكمة موازاة لذلك بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي، فيما رفضت الطعن المتعلق بانتخاب كل من البرلمانيين؛ محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهشام سعنان عن حزب الاستقلال، وفيصل الزرهوني عن حزب الاتحاد الدستوري.
