المجلس الوطني للصحافة بدون شرعية قانونية بداية من أكتوبر المقبل
جديد24
راسلت فيدرالية الناشرين بصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية لناشري الصحف، يوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، وزير الثقافة المهدي بنسعيد، بضرورة التحرك من أجل تعيين قاض من المجلس الأعلى للسلطة القضائية للسهر على إعداد والإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي اقتربت ولايته على الانتهاء، وهي المدة التي ستكون مناسبة للتدبير التقني واللوجيستيكي لهذه الانتخابات.
وأكدت فيدرالية الناشرين في المراسلة التي توصلت الحياة اليومية بنسخة منها، بأن المجلس الوطني للصحافة الذي تم انتخابه في أول ولاية له في 18 يونيو 2018، قد يكون أكمل ولايته القانونية، حيث أقصى تقدير لنهاية ولايته هو الخامس من أكتوبر القادم، إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ تنصيبه ونتخاب رئيسه.
وأفادت الفيدرالية التي يترأسها نور الدين مفتاح بأنه واعتبارا لما تتطلب عملية الإعداد التقني واللوجيستيكي للانتخابات المجلس الضرورية لاستمرارية شرعيته من ضبط وتدقيق، حتى لا تجد هذه المؤسسة نفسها بداية من أكتوبر في حالة شلل قد يتطلب أسابيع طويلة، فإنها تطالب كمنظمة أكثر تمثيلية لناشري الصحف (حازت على 100% من مقاعد الناشرين في الانتخابات السابقة)، بأن تفعلوا المادة 54 زمن القانون ال90.13، وتراسلوا الجهات المعنية بالإشراف على الانتخابات تحت رئاسة قاض منتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى لا تجد هذه المؤسسة نفسها بداية من أكتوبر المقبل نفسها في حالة شلل ناتج عن انعدام شرعية استمراريتها، إذا لم تجر الانتخابات في وقتها.
هذا. ويواجه المجلس الحالي عدة انتقادات بسبب عجزه في الحفاظ على الحد الأدنى من حرية الرأي والتعبير والإجهاز على ما تبقى من حرية الصحافة، حيث تم خلال ولايته اعتقال العديد من الصحفيين وإصدار قرارات بسحب البطاقة المهنية من عدد من الصحفيين ومدراء النشر غير المطبلين للسياسة الرسمية.