مع اقتراب موعد الإعلان عن إجراء مباريات توظيف أطر الأكاديميات في قطاع التعليم عاد الجدل من جديد حول شروط اجتياز هذه المباريات، وخاصة شرط تسقيف السن المحدد في ثلاثين سنة، إذ تعالت مطالب المرشحين، وكذا تنظيمات حزبية وفرق برلمانية، للحكومة بضرورة مراجعة هذا الشرط، لما فيه من حيف وإقصاء، وتمكين فئة عريضة من المجازين من اجتياز المباريات.
وفق “الأحداث” فقد شدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، في سؤال لوزير التربية الوطنية، على ضرورة التخلي عن تسقيف السن، بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، مع العمل على استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل.
هذا وقد اقترح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألفا لتوظيف الأساتذة و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
