حملت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب الرفعة ماء العينين، مسؤولية تسجيل حالات انتحار في صفوف الصيادين التقليديين بالداخلة إلى قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري توقيف أنشطة الصيد البحري الذي “ضيق الخناق أكثر عليهم”.
وأوضحت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن طول المدة التي تم فيها توقيف هذه الأنشطة في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بالداخلة.
كما ظهرت تجليات قرار توقيف الصيد أكثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصيادين، الذين لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري.
وطالبت الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل استئناف أنشطة الصيد التقليدي بالداخلة، وإخراج جهة الداخلة وادي الذهب من حالة الركود التي تعاني منها.
