تشير تسريبات من داخل الصالونات السياسية المغلقة، عن تعديل حكومي مرتقب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب ما يروج، فحكومة أخنوش ستشهد تعديلا حكوميا محدودا، ولن يمس سوى حقيبتين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
كما تشير نفس المعطيات أن التعديل سيكون تعديلا تقنيا أكثر منه سياسيا،
ليتماشى مع الإصلاحات والتحديات، المنتظرة بالبلد، في خضم الأزمة العالمية الخانقة.
وفي سياق متصل لم ينف مصدر مقرب من الحكومة، ولم يؤكد الأنباء الرائجة حول التعديل،
مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر في يد جلالة الملك، وهو المخول دستوريا للحسم فيه، على حد تعبيره.
