اعتبر حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية لسنة 2023، المقدم من طرف الحكومة البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه بأنه “دون مستوى الانتظارات رغم بعض تدابيره الإيجابة”.
وتناول المكتبُ السياسي مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان، خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، حيث توقف عند السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعدادُ هذا المشروع فيه.
وقال الحزب في بلاغ له توصلت بلبريس نسخة منه: “لكن استحضر، في المُقابل، الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة”.
وأضاف البلاغ، “إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، وهو يستعرض أهم مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، ليؤكد على أن هذا الأخير، ودون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.
كما أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر. وسيعودُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى هذا الموضوع، بالتفصيل، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب”.
في السياق ذي صلة، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، عقب لقاء لزعماء احزاب المعارضة مع عزيز اخنوش رئيس الحكومة، أن اللقاء الذي حضره زعماء أحزاب المعارضة داخل البرلمان كان مثمرا، مشيرا استعراض عمل الحكومة من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
