دعت هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أمس الإثنين 31 أكتوبر 2022، في اجتماع طارئ عقد بدار المحامي، كافة المحاميات والمحاميين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من فاتح نونبر 2022، بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين.
وسجلت هيئة المحامين، أن خلاصات الإجتماع المنعقد بالبرلمان صبيحة أمس الإثنين لاترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية، كما ثمنت ذات الهيئة جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة.
كما عبر مجلس هيئة المحامين في بلاغ له، توصلت جريدة الحياة اليومية على نسخة منه، عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة، ودعا ذات المجلس المحاميين والمحاميات إلى الإلتفاف حول مؤسساتهم المهنية قي هذه المرحلة المفصلية.
وخلص البلاغ ذاته، غلى تأكيد استعداد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، لإتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة.
