قرر مجلس هيئة المحامين بفاس التوقف الكلي والشامل عن العمل، ابتداء من اليوم الجمعة 25 نونبر 2022، إلى غاية إشعار آخر، وذلك بسبب ما اعتبروه “غموض مخرجات الحوار الذي عقدته جمعية هيئات المحامين مع رئيس الحكومة”.
وأكد مجلس هيئة المحامين، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الطارئ والذي خصص لمتابعة آخر التطورات والتداعيات المرتبطة بالمستجدات الجبائية الواردة بمشروع القانون المالي لسنة 2022، أنه “قرر التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس ابتداء من اليوم الجمعة 25 نونبر الجاري، وذلك إلى إشعار آخر”.
وأرجع مجلس الهيئة هذا القرار إلى “التطورات التي أعقبت اجتماع مكتب الجمعية برئيس الحكومة، وغموض مخرجات الحوار وآفاقه التي فرضت عليه إعادة تقييم مسألة تعليق قرار التوقف عن العمل”.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس “رفضه القاطع للمستجدات الجبائية، مؤكدا تشبثه بنظام ضريبي مبسط وعادل ومنصف يراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويأخذ بعين الاعتبار عدم إثقال مرتفقي العدالة بمزيد من الأعباء المالية لضمان ولوجهم السلس والميسر للعدالة، احتراما لمبدأ مجانية التقاضي”.
وجدد مجلس هيئة المحامين بفاس “الدعوة لجميع المحامين إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد الكامل للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها الهيئة”.
وفي الأخير أعلن المجلس عن “اتخاذ كافة الترتيبات لتسهيل القيام بالإجراءات المستعجلة والطعون المرتبطة بأجل، وذلك بتكليف وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس المداومين لهذه الغاية طيلة أيام التوقف”.
