أدانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الخميس الماضي، شخصين بالحبس النافذ، بعد متابعتهما بعرض وبيع مواد إباحية تتعلق بأطفال قاصرين والمشاركة.
الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، مشيرة إلى أن المتهمين ينحدران من البيضاء، حيث قضت في حق أحدهما بثلاث سنوات حبسا، والثاني بعقوبة سنتين حبسا نافذا، مع الحكم بالمصادرة والإتلاف، وغرامة قدرها مليون سنتيم لكل واحد منهما.
ونقلت اليومية عن مصادر متطابقة أن الملف، الذي نوقش بالقاعة 8 بالمحكمة الزجرية عين السبع، انطلق من أوروبا، بعد أن رصدت السلطات الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، نشاط مواقع في عرض أشرطة إباحية لأطفال وقاصرين، ما دفعها إلى الأمر بإجراء الأبحاث اللازمة، لتحديد مصدر تلك الفيديوهات الممنوعة، التي تدر على عارضيها مداخيل جراء عمليات الدفع المشترطة، وكذا المدخول المتحقق من خلال نسب المشاهدة.
وانتهى خبراء أوروبيون إلى تحديد الآثار الرقمية، ومصدر تلك المواقع، والتعرف على أن العارض أو العارضين، يوجدون في المغرب، وبالضبط بالعاصمة الاقتصادية، لتراسل السلطات الأوروبية نظيرتها المغربية، في إطار التعاون الأمني، للقضاء على مختلف أشكال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والقاصرون، وتُحال القضية في الأخير على مصالح الشرطة القضائية المتخصصة في الجريمة المعلوماتية، قبل تحديد موقع وهوية مصدر تلك الأشرطة الممنوعة دوليا، لاشتمالها على مشاهد إباحية تتعلق بأطفال.
وأوقف متهمان تبين أنهما مصدر تلك المواقع، كما أجريت مساطر التفتيش، حيث تمكنت الشرطة القضائية من حجز عشرات الأشرطة الجنسية، ومعدات ودعامات إلكترونية، قبل إنجاز الأبحاث مع المشكوك في أمرهما، ووضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
