حذرت حركة “التوحيد والإصلاح”، من تنامس مشاعر السخط الشعبي بالمغرب بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية.
وقالت الحركة في نداء توصل الموقع بنسخة منه أن المجتمع المغربي يشهد منذ ما يزيد عن سنة، حالة من التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار.
وتابعت الحركة بأن هذا الوضع دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي، في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص، لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي، خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.
ودعت الحركة “المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي، وكذا في اتّجاه تقوية تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة كل تحديات الاستهداف الخارجي الرّامية إلى النيل من سيادتنا وأمننا واستقرار بلادنا”.
وطالب النداء السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة، كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ.
وأثار النداء الانتباه إلى أن “غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية، من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي ستؤثر – لا قدر الله – سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين”.
وأكدت حركة التوحيد والإصلاح في ندائها على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي، والاستجابة للمطالب الملحّة التي تَضْمَنُ العيش الكريم للمواطنين والمواطنات.
كما نادت الحركة برفع القيود والعراقيل القانونية والإدارية التي تحول دون قيام هيئات المجتمع المدني بدورها التّكافلي الفعّال والمعهود لدى المغاربة في التخفيف من حدَّة الأزمات الاجتماعية وتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين
