سارعت وزارة الداخلية إلى محاولة تطويق الجدل الكبير الذي فجره منع النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عزيز اللبار، من حضور لقاء جهوي حول الميثاق الجديد للاستثمار ومناخ الأعمال بالجهة بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. هذا المنع الذي فجر غضب الفرق البرلمانية، التي عقدت اجتماع للرد على المنع.
أولى قرارات وزارة الداخلية، وفي محاولة لإخماد غضب البرلمانيين، هو استدعاء سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، إلى مقر الوزارة من أجل الاستماع إليه في قضية المنع التي يتهم فيها الوالي بالوقوف وراء القرار، حيث حضر الوالي زنيبر إلى الرباط في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وعلمت الموقع من مصادر عليمة أن اللبار ضغط بقوة من أجل إصدار بلاغ استنكاري باسم المجلس للرد على منع اللبار من حضور اللقاء، والذي تم توثيقه عبر شريط فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويحتج بقوة على منعه من طرف بعض رجال السلطة.
وأكدت مصادرنا أن الفرق البرلمانية اتخذت قرارا بمراسلة رئيس مجلس النواب من أجل دعوته لمراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن هذه النازلة، بينما نبهت اللبار إلى أن الواقعة كانت تستلزم توجيه مراسلة في الموضوع وليس الاحتجاج بتلك الطريقة
