علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي، بولاية أمن الرباط، أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، مديرة بنك بمدينة سلا تبلغ من العمر 43 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، وذلك على خلفية قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تفجرت بالبنك المذكور بسلا، قبل أسبوعين، بناء على بحث داخلي أنجزه فريق تفتيش مركزي، بعد التوصل بشكايات زبناء تفيد خصم أموال من حساباتهم البنكية بشكل تدليسي.
وأكدت مصادر ليومية «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال مديرة البنك المتهمة الرئيسية المزدادة سنة 1980، والتي خضعت للبحث التمهيدي في وضعية اعتقال، على القاضي المكلف بالتحقيق التفصيلي في جرائم المال العام، قبل أن تستقر قناعة هذا الأخير على الاحتفاظ بالمسؤولة الأولى عن الوكالة البنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، ومتابعتها بتهم بالغة الخطورة، تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في بيانات رسمية.
وأفادت المصادر بأن القضية كانت قد تفجرت مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية التي كانت تترأسها المتهمة للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات البنك، قبل أن يتبين أن المتهمة قامت بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات خاصة بشكل تدليسي.
وأحالت المفتشية العامة للبنك المذكور الملف على النيابة العامة المختصة، قبل دخول الفرقة المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على الخط، حيث وقفت، بناء على البحث الأولي، على خروقات مترتبة عن فعل جُرْمِي، جعل المؤسسة البنكية تفقد الملايين من حساباتها المالية وودائع الزبناء، عبر اختلاس مبالغ مالية، رجحت بعض المعطيات أنها بلغت حوالي 50 مليون سنتيم.
ولم تستبعد المصادر أن يكشف التحقيق التفصيلي، الذي ينتظر أن يباشره قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تطورات جديدة مرتبطة بجريمة الاختلاس المنسوبة للمسؤولة البنكية
