شهدت السنة الجارية إحالة طلبات بعزل 119 منتخبا بعدد من الجماعات الترابية، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية، وبموجب هذه الطلبات التي وضعها عُمال وولاة صدر 83 حكما إداريا و65 حكما استئنافيا وقرار واحد من النقض، فيما بلغت الأحكام الرائجة 5 ابتدائية و8 أمام محكمة النقض وحكم واحد استئنافي.
وقضت السلطات القضائية الإدارية المختصة بحلّ أربعة مجالس ترابية، لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها، كما كشف تقريرٌ لوزارة الداخلية حول منجزاتها لسنة 2023.
وبلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، منهم 43 رئيس جماعة، و23 نوابا للرؤساء، و49 عضوا، و22 رئيسا سابقا، في وقت تمت إقالة رئيس جماعة بسبب إقامته الدائمة خارج أرض الوطن.
وأشار تقرير الوزارة، المُرفق بميزانيتها الفرعية التي عُرضت أمام مجلس النواب، إلى أنه تم تسجيل حالات تنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كشفت عنها تقارير للولاة والعمال.
في هذا الإطار تم إعداد مشاريع قرارات من طرف وزير الداخلية، قضت بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالة التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها، وتم الإعلان عن إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة و33 نوابا للرؤساء وسبعة أعضاء بالغرف المهنية.
وفي ما يتعلق باستقالة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، لفت المصدر نفسه إلى أنه تم استصدار 13 قرارا لوزير الداخلية، قضت بإعلان استقالة أعضاء من انتدابهم لفقدانهم العضوية بسبب العزل أو حلّ المجلس أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة
